رفضت الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم المصادقة على مشروعي قانوني العقوبات والوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما، وطالبت بضرورة تأجيلهما.
وبررت الكتلة البرلمانية قرارها بكون القانونين يتعلقان بقانون العقوبات مما يتطلب تشاورا موسعا من المتخصصين والمهتمين وأهل الرأي ضمن ظروف عادية، وباعتبار أن المواد المتضمنة في المشروعين لا يكتسيان طابع الاستعجال.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات