طالب نائب رئيس منتدى المؤسسات جواد سليم، بالإعفاء الجبائي لصالح المؤسسات الصغيرة لمساعدتها على الاستمرار في النشاط نظرا لتضررها من انتشار الوباء.ولفت جواد سليم للقناة الإذاعية الأولى، إلى أن من المؤسسات الاقتصادية استفادت من تأجيل مدته ستة أشهر يشمل دفع الضرائب واشتراكات الضمان الاجتماعي والفوائد للبنوك والعقوبات المتصلة بالصفقات التجارية ودفع الفواتير والغاء الغرامات، مثمنا الحزم الاقتصادية التي رصدتها الحكومة من أجل التخفيف من أثار وباء فيروس كورونا على القطاع الاقتصاد الوطني سعيا للحفاظ على مناصب الشغل وضمان دفع أجور العمال.وكشف جواد عن أن منتدى المؤسسات شرع في وضع استبيان تحت تصرف أعضائه لجمع المعلومات حول كل القطاعات بغرض جرد المشاكل والخسائر المالية التي تواجهها المؤسسات لتقييم أثار الأزمة وإرساله إلى مصالح الوزير الأول مشيرا إلى أن ضمن النسيج الصناعي والاقتصادي، قطاع الخدمات هو الأكثر تأثرا في الجزائر نتيجة انتشار وباء كورونا إلى جانب قطاع البناء.كما اعتبر المتحدث أن جائحة كورونا هو بمثابة درس للجزائر وسيكون فرصة لإعادة النظر في القطاع الاقتصادي والنهوض به عبر منح أهمية أكبر لإنتاج القيمة المضافة مع التركيز على الأمن الغذائي والطاقوي والرقمنة. والحفاظ على أدوات الإنتاج الوطني.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات