درس اجتماع الحكومة، اليوم الخميس، عرضا قدمه وزير العدل حول مشروع تمهيدي لقانون العقوبات، من أجل التحيين الـمنتظم للجرائم الـمنصوص عليها في قانون العقوبات من أجل التكفل بالتهديدات الجديدة التي تمس بالنظام العام، والتماسك الاجتماعي واستقرار بلادنا.
ترأس الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الخميس 16 أبريل 2020، اجتماعاً للحكومة، بتقنية التحاضر عن بعد، خصص لدراسة مشروع تمهيدي لقانون يخص قطاع العدالة، وكذا مشروعي مرسومين تنفيذيين يتعلقان بقطاع الصحة.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات