الصورة: حمزة كالي "الخبر"
قرر الوزير الأول، عبد العزيز جراد، يوم الأربعاء تعليق فرض العقوبات المالية على المؤسسات بسبب التأخير في الإنجاز وهذا للتخفيف من آثار إجراءات الوقاية من جائحة كورونا (كوفيد-19) و مكافحته، على الأداة الوطنية للإنجاز.
و جاء في تعليمة للوزير الأول موجهة لأعضاء الحكومة و الولاة أنه "تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، فإن الحكومة، ووعيا منها بمسؤولية الحفاظ على النسيج الصناعي المنوط بها، قد اتخذت جملة من التدابير ذات الطابع الجبائي والشبه جبائي والقروض البنكية بغرض دعم المؤسسات التي تكابد صعوبات على إثر الأزمة الصحية التي تواجهها البلاد".
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات