أيدت، اليوم، غرفة الاتهام لمجلس قضاء تيارات، أمر قاضي التحقيق لدى محكمة تيارات القاضي بإيداع وكيل جمهورية مساعد بنفس المحكمة، على خلفية تهمة جناية المساس بأمن الدولة، على أساس ادعاءات تسريب وثيقة لصحفي مقيم بالخارج.
وكانت نقابة القضاة قد أصدرت بيانا شديد اللهجة، بخصوص القضية وذكرت أنه "وحسب تأكيد دفاع زميلنا المتهم فإن التحقيقات الأولية التي قامت بها مصالح الضبطية القضائية بما فيها الخبرة العلمية التي أجريت على هواتفه المحمولة وحاسوبه لم تسفر عن أي تسريبات أو اتصالات مباشرة أو غير مباشرة مع الصحفي المذكور في القضية، عكس ما تم الترويج له ". وكان وكيل الجمهورية المساعد بمحكمة تيارت أودع الحبس المؤقت يوم 24 مارس الفارط.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات