”التأسيسي” يقر الفصل الأول من الدستور

 أنهى، أمس السبت، المجلس الوطني التأسيسي في تونس، دراسة وتبني الفصل الأول من مشروع الدستور الجديد للبلاد، وأهم ما سجل خلال هذا اليوم الثاني من مناقشة الوثيقة التي سيحتكم إليها فرقاء تونس، هو رفض الاقتراح الذي يعتبر الإسلام “المصدر الأساسي” للتشريع.وللإشارة، ينص الفصل الأول من مشروع الدستور على أن “تونس دولة حرة، مستقلة، ذات سيادة، الإسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها. لا يجوز تعديل هذا الفصل”، وبهذا التبني يكون المجلس التأسيسي الذي هو بمثابة برلمان قد احتفظ بنفس صيغة الفصل الأول من دستور 1959 وهو أول دستور في حياة الدولة التونسية المستقلة، مع إضافة عبارة “لا يجوز تعديل هذا الفصل”.وفي أعقاب الإعلان عن توصل الفرقاء إلى إقرار هذا الفصل، كشف رئيس المجلس مصطفى بن جعفر، أن 146 نائب من أصل 149 قد شاركوا في عملية الاقتراع، وصوتوا بنعم على الفصل الأول من الدستور، وقال إن النائب عن حزب “تيار المحبة” محمد الحامدي اقترح إدخال نص ضمن الفصل الأول من الدستور يقول إن الإسلام هو “المصدر الأساسي للتشريعات” في تونس، كما اقترح النائب المستقل، مولدي الزيدي، أن ينص الفصل الأول من الدستور على أن “القرآن والسنة هما المصدر الأساسي للتشريعات” في تونس، غير أن أغلب النواب صوتوا ضد المقترحين.