“إلغاء قرارات أويحيى دون إصلاحات أمر مقلق”

 وصف الخبير الاقتصادي، محمد بهول، قرارات الحكومة الأخيرة، والتي عملت على مراجعة بعض أهم البنود الاقتصادية المتخذة في إطار قوانين المالية السابقة، بتثمين من رئيس الحكومة الأسبق، أحمد أويحيى، “بالأمر المقلق”، والذي يمكن أن يميز اقتصاديات أي بلد كان، مؤكدا أن ذلك سيؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني، باستمرار تسجيل فاتورة استيراد مرتفعة.

وقال محمد بهلول في اتصال هاتفي مع “الخبر”، أن قرارات أويحيى، والتي اتخذت آنذاك من طرف الحكومة في إطار التدابير المستعجلة، جاءت للنهوض بالاقتصاد الوطني والتقليص من فاتورة الاستيراد. وأوضح الخبير الاقتصادي أنه بالرغم من أن اعتمادها كان ظرفيا، إلا أن الاستغناء عنها كان يجب أن يكون مرفقا بإصلاحات اقتصادية أخرى، تضمن تجسيد الأهداف التي سارعت في اتخاذها.