تتجه حكومة عبد المالك سلال إلى محو مخلّفات وآثار القوانين التي اعتمدها رئيس الحكومة الأسبق، أحمد أويحيى، تحت مسمى الوطنية الاقتصادية والتي ساهمت في ضمان إغلاق مجالات عديدة في مجال الاستثمار وضبط عمليات الاستيراد، ويتضح أن الوزير الأول عبد المالك سلال الموصوف في عرف
الدول الغربية الشريكة كـ”ليبرالي”، يرغب في إخراج الجزائر من الانغلاق الذي وضعته
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات