خروقات قانونية في ترقية مستخدمي التربية

عرّت مراسلة بعث بها مستخدمو قطاع التربية إلى المديرية العامة للوظيفة العمومية، الوزارة الوصية إثر كشفهم عن ”خروقات قانونية” في ترقية العمال التي تتم عن طريق تجاوز النصوص القانونية من طرف مديريات التربية، مما خلق مشاكل في المسابقات والامتحانات المهنية.

 تتوفر ”الخبر” على مراسلة بعثتها لجنة مستشاري التربية إلى المدير العام للوظيفة العمومية، ”تعري” فيها وزارة التربية عن سوء تطبيق النصوص القانونية، لاسيما المادة 31 مكرر من القانون الخاص لعمال التربية 12-240 الصادر في 2012 المعدّل والمتمّم للمرسوم التنفيذي 08-315، وخلقت هذه المادة مشاكل في المسابقات والامتحانات المهنية للترقية إلى مناصب عليا.