التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي Hمحمد، اليوم الاثنين، 20 سنة سجنا نافذا في حق المدير العام للأمن الوطني الأسبق، المتهم عبد الغني هامل مع مصادرة جميع ممتلكاته.
كما تم التماس 20 سنة حبسا نافذة للإبن الأكبر هامل أميار، و15 سنة للأبناء الآخرين شفيق ومراد ، مع مصادرة كل ما يملكون من العقارات والأموال.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات