التمس هذا المساء ممثل الحق العام بمحكمة الجنح بمحكمة تيبازة تسليط عقوبات بين 10 سنوات و7 سنوات حبسا نافذة في حق المتهمين في قضية الفساد بمديرية التوزيع للكهرباء والغاز بولاية تيبازة مع أمر بايداع في الجلسة في حق 4 متهمين كانوا تحت الرقابة القضائية.
ممثل الحق العام أكد في مرافعته التي أكد فيها أن جلسة المحاكمة ألمت بكل جوانب القضية وجميع الأدلة والقرائن بخصوص كل متهم متوفرة في قضية الحال بحسبه ، والمتعلقة بجنحة اساءة استغلال الوظيفة وجنحة التبديد العمدي لأموال عمومية والاستفادة من سلطة نفوذ الأعوان العموميين، قبل أن يلتمس تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذة و 1 مليون غرامة مالية نافذة في حق المدير السابق لسونلغاز بتيبازة ورئيس مصلحة الاستغلال السابق بالمديرية والمقاول.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات