التمس ممثل النيابة بمحكمة الجنح بالشلف تسليط عقوبة تتراوح مابين عام حبسا نافذا و18 شهرا حبسا وغرامة مالية ضد 14 من نشطاء الحراك الشعبي بالشلف.
وأعلن قاضي الجلسة عن تأجيل النطق بالحكم إلى غاية 18 مارس الجاري، يذكر أن المتهمين أطلق سراحهم بعد عدة أسابيع قضوها وراء القضبان.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات