3 ساعات مصيرية عاشها الوزيران الأولان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، أول أمس، وهما يستمعان إلى مرافعات دفاعهما، مع قلب معلّق بقشّة أمل في تخفيف الحكم أو حتى البراءة، كما جاء على لسانيهما في آخر كلمة سُمح لهما بها على بساط مجلس قضاء الجزائر، قبل النطق بالحكم يوم 25 مارس المقبل.
آثر قاضي الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر أن يُتِمّ محاكمة المتهمين في قضية تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية يوم الاثنين الماضي، مُستغرقًا في سماع المحامين إلى غاية العاشرة ليلا. وترك القاضي الوزيرين الأولين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، اللذين بُدئت بهما المحاكمة، الأخيرَين في ترتيب المرافعات، اعتبارا من كونهما المتهمين الأكثر ثقلا في هذا الملف المتشعب. وظهر أويحيى في ختام المحاكمة شاحب الوجه، دون أن يؤثر ذلك على صوته الذي بقي قويا، حيث دوّت كلماته: "أنا لست رجل عصابة أو جماعة، وأطالب بالبراءة" في القاعة. عكسه، بدا سلال منهارا، كان يريد أن يقول كلاما طويلا لكن القاضي منعه، فاكتفى بطلب البراءة وقال بأنه عمل بـ "النية" الحسنة.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات