اتخذ الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الثلاثاء قرارا يقضي بإعادة النظر في التسيير الحالي لصناديق الضمان الاجتماعي من خلال إدخال المزيد من الشفافية، واللجوء إلى الرقمنة وعصرنة طريقة إدارتها بغرض الحد من تكاليف تسييرها.
وافاد بيان لمصالح الوزير الأول صدر عقب اجتماع المجلس الوزاري المشترك الذي خصص لدراسة وضعية صناديق الضمان الاجتماعي والتقاعد وكذا آفاق تقويمها، أن الوزير الأول أصدر توجيهات واتخذ قرارات عقب المناقشات التي ميزت الاجتماع تتعلق أساسا بإعادة النظر في التسيير الحالي لصناديق الضمان الاجتماعي من خلال إدخال المزيد من الشفافية، واللجوء إلى الرقمنة وعصرنة طريقة إدارتها بغرض الحد من تكاليف تسييرها.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات