أسقطت غرفة الاتهام لمجلس قضاء وهران اليوم الصفة الجنائية عن التهم المتابع بها الصحفي والحقوقي السعيد بودور، وأعادت تكييف القضية كجنحة، في حين حفظت ذات الغرفة أغلبية التهم التي توبع بها الصحفي منذ توقيفه من طرف مصالح أمن ولاية وهران في منتصف أكتوبر الماضي، بخصوص نشاطه في الحراك الشعبي منذ انطلاقه في 22 فيفري 2019.
وقد أتبعت الشرطة ذلك بقضية ثانية رفعها ضده صحفيون بتهم القذف، ومسبوق قضائي اتهمه مع المبلغ عن الفساد نور الدين تونسي بمحاولة الابتزاز. واستفاد الصحفي بودور وتونسي، بعد سماعهما من طرف قاضي التحقيق، من الإفراج المؤقت، إلا أن النيابة طعنت في هذا القرار، وأصدرت غرفة الاتهام قرارا بإيداع سعيد بودور رهن الحبس المؤقت ووضع تونسي نور الدين تحت الرقابة القضائية.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات