"يوسفي أصدر نفس تعليمة الوزير الأول.. فهل نحاكم جراد أيضا؟"

بكثير من الحماسة والعاطفة واللعب على الثغرات القانونية في التحقيق، دافع كبار المحامين عن موكليهم في قضية تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية، خلال المحاكمة الجارية أطوارها بمجلس قضاء الجزائر. وتطوي مرافعات أمس أسبوعا من محاكمة لم يبق منها سوى معرفة الأحكام.

حظي وزير الصناعة الأسبق، يوسف يوسفي، بمرافعات قوية دفاعا عنه، قاد جوقها المحامي ميلود براهيمي، الذي وظّف اللغة القانونية وشيئا من العاطفة في محاولة تبرئة ساحة موكله. وخاطب المحامي المحكمة حول تهمة الرشوة الموجهة لموكله، قائلا: "تقولون إن هناك رشوة.. وأنا أتحدى أن تأتوا بمن قدم الرشوة للسيد يوسفي. بحثت من جهتي لمدة أشهر ولم أجد شيئا". وتابع المحامي المختص في القانون الجنائي، رافعا من نبرة صوته: "رغم أنه لا توجد أي جهة قدمت رشوة للسيد يوسفي، إلا أنه وجد قاضي تحقيق يتهمه ومحكمة تدينه بهذه التهمة. أنا أشعر بالأسف سيدي القاضي".