صادق أعضاء مجلس الأمة، اليوم الأربعاء، على نص القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي ونص القانون المتعلق بالمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات، وذلك في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس بالنيابة، صالح قوجيل، وحضرها وزير التعليم العالي والبحث العلمي، شمس الدين شيتور.
ويهدف مشروع القانون الذي يعدل القانون رقم 15-21 المؤرخ في 30 ديسمبر 2015 والمتضمن القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي إلى "المساهمة في ترقية استراتيجية ومنظومة البحث العلمي وتثمين نتائجه ووضعها في خدمة الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة".
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات