رفض نواب المجلس الشعبي الوطني، رفع الحصانة عن النائب والوزير السابق عبد القادر واعلي، بعد تصويت سري.
المعني رفض أيضا التنازل عن حصانته بعد طلب وزارة العدل للتحقيق معه في قضايا فساد. وهذه هي المرة الثانية التي يرفض فيها النواب رفع الحصانة عن زملاء لهم.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات