جدد وزير الصناعة فرحات آيت علي براهم تأكيده عزم الجزائر إلغاء القاعدة الاقتصادية 51/49 التي اعتبرها ارتجالا عشوائيا لا يتماشى مع بناء اقتصاد حقيقي، ملمحا إلى إمكانية إلغاء المجلس الوطني للاستثمار، وفتح الاستثمار الأجنبي بـ 100 بالمائة، كاشفا عن إنشاء هيئة لتسيير العقار الصناعي للحد من تداخل الصلاحيات وتقليص صلاحيات الولاة على هذا القطاع.
وأكد فرحات آيت علي، على أمواج القناة الأولى، اليوم الإثنين، إعادة النظر في قانون المالية الذي وصفه بالملغم والموبوء الذي يتطلب تصحيحا في قانون المالية التكميلي، وفق ما تتوصل إليه اللجان المختصة، مشددا على إجراءات تستجيب للمعايير الدولية في دفتر الشروط الخاص بتصنيع المركبات.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات