إطارات وسماسرة “يبزنسون” بجوازات الحج

تشرع محكمة الحراش في العاصمة، اليوم، في النظر في قضية المتاجرة بدفاتر الحج، بعد ثمانية أشهر من التحقيقات، حيث أحال قاضي التحقيق في الغرفة الثانية على المحاكمة الملف بعنوان “شبكة للمتاجرة بجوازات سفر الحج لسنة 2014 خارج الأطر القانونية، والاعتماد على مناورات احتيالية مقابل مبالغ مالية”.يتابع في هذه القضية 6 أشخاص بينهم ابن وزير سابق للشؤون الدينية، بعد أن وجهت لهم تهم تكوين جماعة أشرار وتسليم سند السفر لشخص وهو يعلم أنه لا حق له فيه، والنصب والاحتيال وسوء استغلال الوظيفة واستغلال النفوذ والمشاركة، مع العلم أن هؤلاء المتهمين متواجدون رهن الحبس المؤقت بسجن الحراش منذ بداية التحقيق.التحريات الأمنية والتحقيقات المكثفة في الموضوع سلطت الضوء على عدد من نقاط الظل في هذا الملف، خاصة أن الأمر يتعلق بشبكات منظمة لها خبرة واسعة في السمسرة بجوازات وتأشيرات الحج، وتشمل بعض نواب البرلمان بغرفتيه ممن اعتادوا بيع جوازاتهم بغرض السمسرة بها بأسعار لا تقل عن 45 مليون سنتيم.جوازات الحج للبيع في المقاهيوقامت مصالح الأمن بتمديد الاختصاص الأمني مع مصالح الشرطة القضائية إلى أمن ولايات الشلف، عين الدفلى وغليزان لإتمام التحقيقات مع موظفين وإطارات وسماسرة لهم باع طويل في مجال البزنسة بجوازات السفر للحج بمعزل، ووردت أسماؤهم بقوة في ميدان المتاجرة غير الشرعية بهذه الجوازات.  ويقول مصدر على صلة بالملف إن التحقيقات شملت مكاتب هؤلاء الموظفين وإنها استغرقت وقتا طويلا وركزت على الشبهات التي تحوم حول تورطهم في الحصول على جوازات سفر الحج بغرض إعادة بيعها للراغبين في أداء فريضة الحج، مضيفا أن المشتبه فيهم اعتادوا على السمسرة في الجوازات منذ 3 سنوات تقريبا، وأنهم يحصلون عليها من أشخاص وردت أسماؤهم في قوائم الحج بمبالغ لا تقل عن 40 مليون سنتيم، لتباع لسماسرة بأسعار لا تقل عن 58 مليون سنتيم، وتتم عمليات البيع في مقاه شعبية وأحيانا في منازل المتهمين.وما سهّل على هؤلاء الحصول على تلك الجوازات تمتعهم بعلاقات مشبوهة مع إطارات في الدوائر الإدارية، الذين يمكنهم بسهولة الحصول على الجوازات في حال تنازل الحجاج عن السفر لأسباب صحية أو عدم القدرة على التكفل بمصاريف الحج أو التنازل بمقابل مادي.أسماء ثقيلةوحسب المعلومات المتوفرة، فإن القضية توبع فيها أمين عام بإحدى دوائر ولاية الشلف، وموظف بمصلحة رخص السياقة بالولاية نفسها، ومسير وكالة السياحة والسفر بالحميز في العاصمة، وصاحب وكالة لبيع تذاكر ووكالة إشهار ومكتب أعمال في الشلف، ووكيل لكراء السيارات من ولاية الوادي، وابن وزير سابق للشؤون الدينية والأوقاف.وحسب ما أفادت به مصادر مطلعة، فإن المصلحة الولائية للشرطة القضائية ـ الفرقة الاقتصادية والمالية لأمن ولاية الجزائر، وبناء على التحقيق المصور الذي بثته قناة خاصة، كشفت عن تلاعب بعض الأطراف في جوازات سفر الحج، وهنا باشرت الجهة القضائية التحقيق في القضية، حيث استطاعت جرّ كل المتورطين في الفضيحة وعلى رأسهم ابن الوزير الأسبق الذي أنكر، خلال مواجهته من قبل قاضي التحقيق بجنحة تكوين جماعة أشرار وتسليم سند لشخص وهو يعلم أنه لا حق له فيه، والنصب والاحتيال والمشاركة في إساءة استغلال الوظيفة، التهم الموجهة إليه، وصرح بأنه قدم حقيقة جوازي سفر الحج لسنة 2014 لأحد المتهمين بحكم أنه توسط له مع أشخاص من مدينة بوقادير في ولاية الشلف لمساعدته في شراء قطعة أرضية، من أجل استغلالها كمرملة، وكافأه بدفترين للحج مجانا، بعدما ساعده في استكمال إجراءات الحصول عليها، كونه أخبره أنه ينوي زيارة البقاع المقدسة مع زوجته وأنه لم يتلق أي مقابل عن ذلك ولم يبع دفاتر الحج التي تلقاها كهدية من زوجة مسؤول كبير بالمجلس الدستوري.توريط نجل الوزيرمن جهته، صرح صاحب وكالة لبيع التذاكر أنه تلقى 3 جوازات سفر خاصة بالحج من أحد المتهمين مقابل 58 مليون سنتيم للجواز الواحد، وتولى بيعها لمتهم آخر صاحب الوكالة السياحية بـ58 مليون، كما اشترى جوازي سفر من ابن الوزير السابق بمبلغ 54.5 مليون سنتيم للجواز الواحد واللذين لايزالان بحوزته، وأنه حاول إرجاعهما بعد اطلاعه عبر الصحف على الوقائع محل التحقيق، إلا أنه رفض إرجاع مبلغ 109 مليون سنتيم له.سماسرة في “ثوب” وكلاء سياحةكما اعترف صاحب الوكالة السياحية، خلال مواجهته في التحقيق الأمني بما جاء في مضمون الشريط التلفزيوني وكذا صدور مقال في جريدة يومية بتاريخ 8 أوت الماضي، بأنه هو من ظهر في التسجيل وأن العملية تمت في وكالته الكائنة بالحميز، وأن الشخص الثاني الذي ظهر في الشريط وهو بصدد مناقشة عملية بيع جوازات السفر الخاصة بالحج يعد شريكه في العملية، وأنه يعرفه منذ 2007، وأنه باشر الترويج لجوازات السفر للحج باقتراح منه.