درست الحكومة، خلال اجتماعها أمس الأربعاء، برئاسة الوزير الأول، عبد العزيز جراد، مرسوما تنفيذيا يعدل و يتمم مرسوما متعلقا بنقل البضائع في المنطقة البرية من النطاق الجمركي من أجل تبسيط الإجراءات المتعلقة بتسليم الرخص المتعلقة بها.
و استمعت الحكومة خلال هذا الاجتماع إلى عرض قدمه وزير المالية حول مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم الـمرسوم التنفيذي رقم 18ـ 300 الـمؤرخ في 26 نوفمبر 2018، والمتعلق بنقل بعض البضائع في المنطقة البرية من النطاق الجمركي، حسب ما جاء في بيان لمصالح الوزير الأول.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات