تم تعديل نماذج اعتماد الوكلاء والمرقين العقاريين وتحويلهم إلى صلاحية الوالي بدل الوزير، وذلك بموجب قرارين لوزارة السكن والعمران والمدينة.
القرار نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمیة، حيث حدد قرار مؤرخ 16 أكتوبر 2019 ، يعدل القرار المؤرخ في 3 فيفري 2011 الذي يحدد نموذجي الاعتماد والبطاقــة المهنية للوكيل العقاري، فيما يحدد القرار الثاني نموذجي الاعتماد وشھادة التسجیل للمرقي العقاري والذي يھدف إلى تعديل القرار المؤرخ في 9 يناير 2013.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات