باحثون وخبراء يوصون بدسترة "الحراك الشعبي"

أوصى خبراء وباحثون جامعيون بدسترة الحراك الشعبي في ديباجة الدستور المزمع طرحه للاستفتاء العام الجاري، ومنح أعضاء البرلمان أو مجموعة ناخبين سلطة سحب العهدة من الرئيس.

رفعت ندوة تعديل الدستور ومستقبل الإصلاح السياسي في الجزائر، التي احتضنتها كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة ورڤلة، الأسبوع الماضي، توصية تدعو لإدراج فقرة في ديباجة الدستور تتضمن "الإشادة مرحلة الحراك الشعبي في الجزائر والمطالب التي نادى بها الشعب الجزائري وعلى رأسها تكريس حقيقي للفصل بين السلطات واستقلالية السلطة القضائية وإنشاء هيئة مستقلة لتنظيم الانتخابات ومراقبتها والإشراف عليها". واقترحت الندوة، التي نشطها نخبة من أساتذة القانون والعلوم السياسية، أيضا "إدراج فقرة في ديباجة الدستور تتعلق بحق الأجيال القادمة في الاستفادة واستغلال مختلف الثروات الوطنية وقدرات المجتمع، إلى جانب الإبقاء على الإشادة بنضال الشعب الجزائري عبر مختلف مراحل تطوره". وضمت المقترحات أيضا وضع آلية دستورية تتعلق بالنزاع المحتمل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية فيما يخص اعتراض الحكومة على المبادرة التشريعية كونها تدخل في مجال التنظيم لا التشريع، على أن يوكل الأمر للمحكمة الدستورية، المقرر استحداثها، وفق ما هو جار به العمل في العديد من المنظومات الدستورية.