"التأسيسي” التونسي يصوّت على تسمية الدستور

 شرع، يوم أمس الجمعة، نواب المجلس الوطني التأسيسي التونسي في التصويت على مسودة الدستور الجديد فصلا فصلا، واختتمت الجلسة المنعقدة لهذا الغرض بتصويت 175 نائب بنعم على تسمية المشروع بـ«دستور الجمهورية التونسية”، وقد سجل المراقبون حضور 184 نائب من أعضاء المجلس وتغيُّب عنها 33 نائبا. وتطبيقا لقوانين المجلس التأسيسي، يتعيَّن أن تصوت الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس على كل فصل من الدستور بشكل منفصل، قبل أن يتم في أعقاب ذلك تصويت ثلث الأعضاء على الدستور كاملا في اقتراع منفصل، وفي حالة العجز عن تحقيق ذلك يتم عرض الوثيقة مرة ثانية على التصويت للحصول على الثلثين، وإذا تعذر تحقيق هذه النتيجة، تعرض الوثيقة على الاستفتاء الشعبي للفصل بشكل نهائي وقاطع في المشروع.ومسايرة لهذه التعقيدات الإجرائية، ينتظر أن تتواصل جلسات نقاشات على الدستور والتصويت على مواده إلى غاية يوم الإثنين 13 جانفي الحالي، وهو اليوم المصادف للذكرى السنوية الثالثة للإطاحة بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.وبموازاة جلسة يوم أمس، عقدت أطراف الحوار الوطني جلسة خصصتها للنظر في تقرير لجنة التوافقات، وكذلك لبحث تقرير لجنة الخبراء بخصوص الخلافات التي لم يتم حسمها حتى الآن، وقبل هذه الجلسة، أعلن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي، يوم الخميس، بأنه بالإمكان مشاركة خبراء في القانون الدستوري في هذه الجلسة لإبداء آرائهم حول عمل اللجنة المسماة بلجنة التوافقات.