عرض وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، أمس الأربعاء، خلال اجتماع الحكومة، مشروع قانون تمهيدي متعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما.
وحسب بيان لمصالح الوزير الأول، أن مشروع هذا النص، الذي يحتوي على 48 مادة، يعرف التمييز بكونه "كل سلوك يقوم على أساس الجنس أو العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني أو اللغة أو الانتماء الجغرافي".
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات