إجراءات جديدة لاستغلال المناجم

يعرض غدا الأحد مشروع قانون المناجم على المجلس الشعبي الوطني للمناقشة، متضمنا أحكاما جديدة خاصة بإنعاش البحث المنجمي، من خلال تعزيز الوسائل والموارد البشرية للديوان الوطني للبحث الجيولوجي.وينص مشروع القانون الذي يحتوي 194 مادة، على أن ممارسة النشاطات المنجمية من بحث أو استغلال تمارس بموجب تراخيص منجمية بعد موافقة الوالي المختص إقليميا، مع إمكانية التنازل أو تحويل الحقوق والواجبات المترتبة عن الترخيص لاستغلال منجمي.وقد تم إعادة تعريف التزامات أصحاب التراخيص المنجمية بهدف التسيير والتحكم الأحسن في النشاط ووضع حد للمضاربة على التراخيص المنجمية، والتي تنتهي غالبا بتعطيل ترقية المساحات المنجمية الممنوحة.وإن كان ممكنا في قانون المناجم الساري المفعول ممارسة النشاطات المنجمية من طرف كل المتعاملين دون تمييز في القانون الأساسي أو الجنسية، فإن مشروع القانون المتضمن قانون المناجم يضع نظاما عاما وأخر خاصا لممارسة هذه النشاطات.ففي إطار النظام العام يمكن لكل شركة تخضع للقانون الجزائري التي تتمتع بقدرات تقنية ومالية كافية ممارسة نشاطات البحث واستغلال المواد المعدنية أو المتحجرة من غير الإستراتيجية.أما في إطار النظام الخاص فيتم منح التراخيص خصيصا للمؤسسات العمومية الاقتصادية، حيث تملك الدولة رأس المال مباشرة أو غير مباشرة لممارسة نشاطات البحث واستغلال المواد المعدنية أو المتحجرة المصنفة إستراتيجية، مع إمكانية إبرام تعاقد مع الغير في إطار شروط محددة، على أن لا تقل نسبة مشاركة المؤسسة العمومية عن 51%.