صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، مساء اليوم الخميس، بالأغلبية على مخطط عمل الحكومة، خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، سليمان شنين، بحضور الوزير الأول، عبد العزيز جراد، وأعضاء الحكومة، وفق ما تنص عليه المادة 94 من الدستور.
وفي رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي حول استرداد الأموال المنهوبة، كشف الوزير الأوّل أن الأدات القانونية الوحيدة التي ستعتمد عليها الجزائر هي اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات