اهتدى منتخبو بلدية المحمل، في ولاية خنشلة، إلى فكرة تقسيم التجزئات الأرضية بالتراضي، وذلك بدعوة أعيان البلدية وإشراكهم في التقسيم حتى لا تقع الاحتجاجات أو أي انزلاق بعد التوزيع. ولاقت طريقة التقسيم هذه استحسان الجميع بدل القيام بالتوزيع الإداري الذي طالما نتج عنه تجاوزات كثيرة. فهل سيتم أخذ هذه التجربة لتعميمها على مستوى بلديات الولاية وتمتد إلى السكن الاجتماعي أيضا؟
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات