التمست النيابة العامة بمحكمة الجنح بڨالمة ، في ساعة متأخرة من مساء أمس الإثنين، عقوبة الحبس النافذ مدة 07 سنوات لكل من المدير الولائي للصحة والسكان "ب.م" الموجود بالسجن ، على خلفية تهمتي إساءة استغلال الوظيفة، وتبديد أموال عمومية، ومنح امتيازات غير مبرّرة في مجال الصفقات العمومية"، وممون من ولاية عنابة "م.ك" مسير شركة "سارل سوبارد" المختصة في بيع التجهيزات الطبية، الذي يوجد هو الآخر في السجن، على خلفية متابعته بـ"إبرام صفقة مع مؤسسة عمومية وتأثير أعوان الهيئة من أجل التعديل لصالحه في نوعية الموارد ".
كما التمس ممثل الحق العام للمحكمة ذاتها، 03 سنوات حبسا نافذا لباقي المتهمين، وهم إطارات بقطاع الصحة بولاية ڨالمة، عن تهم "إساءة استغلال الوظيفة، والمشاركة في تبديد أموال عمومية "، الذين من المنتظر أن يصدر منطوق الحكم في حقهم، في الـ 24 فيفري الجاري، في القضية التي شغلت الرأي العام بولاية ڨالمة منذ إيداع مدير الصحة والمورّد صاحب شركة لتوزيع العتاد الطبي، الأسبوع الأول لشهر جويلية من السنة الماضية .
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات