حالة من الرعب الشديد تسود أوساط المقاولين ورجال أعمال وموظفين سامين بمستغانم، بعد قرار إيداع الوالي السابق، عبد الحميد طمار، السجن بالجزائر العاصمة، والذي كشفت التحقيقات الأولية عن تورطه رفقة مستثمرين ومسؤولين سابقين في جرائم الاعتداء على المال العام واستيلائهم على العديد من الأموال والأراضي والعقارات بأثمان بخسة.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات