التماس أحكام ما بين 3 و8 سنوات سجنا ضد 7 إطارات

عالجت محكمة قسنطينة قضية اختلاس بصندوق التوفير والاحتياط، توبع فيها 7 إطارات بنكية من وكالة مسعود بوجريو، حيث التمس وكيل الجمهورية الحبس ما بين 3 و8 سنوات في حق المتهمين.القضية تعود لاكتشاف أحد زبائن بنك التوفير والاحتياط اختلاس مبلغ 600 مليون سنتيم من حسابه، حيث تقدم بالعديد من الشكاوى لإدارة الوكالة والمديرية الجهوية وحتى المديرية العامة، إلا أنه لم يتلق أي رد أو استفسار عن سحب المبلغ من حسابه، قبل أن يتوجه بشكوى لوكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة، الذي أمر بفتح تحقيق في القضية، الذي بيّن أن أمين الصندوق قام بتزوير إمضائه لاستخراج المبلغ عبر قرابة 30 عملية، وهو ما أكدته التحقيقات التي قامت بها المفتشية الجهوية لبنك التوفير والاحتياط.كما أكدت التحقيقات النيابية أن المتهم الرئيسي كان يستعين بكاتب عمومي لتدوين الأموال المسحوبة في دفتر الضحية، وكذا دفاتر أخرى، كما أن باقي الإطارات المتابعين معه في القضية بالمشاركة في التزوير في محررات بنكية، واختلاس أموال خاصة مرهونة، كانوا يصادقون على كل عمليات السحب، بمعطيات رخصة قديمة للضحية استغلها المتهمون رفقة دفتر التوفير الذي كان بحوزتهم لسحب الأموال، حيث أكد الضحية أنه ترك الدفتر لديهم من أجل مباشرة الإجراءات للاستفادة من أحد سكنات الصندوق، وفي كل مرة حين يطالب باسترجاعه يؤكد له إطارات البنك أن الملف قيد الدراسة، ليكتشف أن أمين الصندوق كان يسحب الأموال.