قال رئیس الجمھورية، عبد المجید تبون، أن مشروع تعديل الدستور، سيسمح باتخاذ آليات قانونية لمكافحة الفساد بكل الوسائل القانونية الممكنة، ستتبعه تعديلات في المنظومة القانونیة لتكییفھا مع متطلبات المرحلة الجديدة للاقتصاد الوطني.
وأكد تبون، في رسالة موجھة إلى المشاركین في يوم دراسي نظمته منظمة محامي العاصمة بقصر المؤتمرات بالعاصمة، الیوم، حول إشكالیة "الحماية القانونیة للاستثمار"، قرأه الناطق الرسمي باسم الرئاسة، محند بلعید أوسعید، إنه من بین القوانین التي ستتم مراجعتھا القانون التجاري لتبسیط إجراءات إنشاء الشركات ونظام وقائي للمؤسسات التي تعرف مشاكل، وكذا القانون المدني وقانون الإجراءات المدنیة لتكییفه مع الاقتصاد الوطني.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات