انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بيان مشترك، السلطات المغربية حيث إنها اعتقلت وحاكمت منذ سبتمبر 2019 ما لا يقل عن 10 نشطاء أو فنانين أو مواطنين آخرين "لم يفعلوا شيئا سوى التعبير السلمي عن آراء انتقادية عبر منشورات على فايسبوك، أو مقاطع فيديو على يوتيوب، أو أغاني الراب". ودعت المنظمتان إلى الإفراج عنهم فورا وإسقاط الملاحقات في حقهم.
وسجل البيان وجود 7 أشخاص حتى الأربعاء في السجن على خلفية هذه الملاحقات، بينهم شخصان أيدت محاكم الاستئناف سجنهما. فيما ينتظر 3 آخرون المحاكمة في حالة سراح مؤقت.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات