البنوك في ورطة

ستعود البنوك الوطنية مرة أخرى إلى ضخ أموال طائلة من القروض البنكية ستوجه لإنقاذ ما تبقى من مؤسسات عمومية وحمايتها من إفلاس محتوم، نتيجة الأزمة المالية التي عصفت بأكبر المؤسسات الوطنية التي كانت في وقت مضى تمثل قاطرة الصناعة الوطنية، مثل المؤسسة الوطنية لصناعة الأجهزة الكهرومنزلية "أونيام" والمؤسسة الوطنية للمنتجات الإلكترونية "ايني".

ولن تجد الحكومة الجديدة بقيادة عبد العزيز جراد خيارا آخر لامتصاص الغضب العمالي وتهدئة الجبهة الاجتماعية غير منح قروض بنكية جديدة لإعادة بعث نشاط المؤسسات العمومية المتعثرة. وأكدت حكومة جراد في أول اختبار لها، بعد تسريح عمال "أونيام" على البطالة المقنعة، أنها ماضية في نفس سياسات حكومات النظام السابق بتغليب السلم الاجتماعي على النجاعة الاقتصادية، بعد أن قررت منح الشركة الوطنية لصناعة الأجهزة الكهرومنزلية قرضا بنكيا آخر بما قيمته 1.1 مليار دينار، دون أن تفصح عن مضمون المخطط الاستعجالي المسطر لإنقاذ الشركة على المدى الطويل، فيما يرتقب أن تستفيد المؤسسة من خط ائتمان ثان ما بين 1.5 إلى 2 مليار دينار لاحقا. كما أشارت الحكومة أيضا خلال مجلس الوزراء إلى تدابير دعم تخص مركب الحجار الذي يعاني من أزمة هيكلية.