أمر قاضي التحقيق لدى محكمة المسيلة، أمس الإثنين، بوضع رئيس المجلس الشعبي البلدي لبني يلمان وموظف بذات البلدية مكلف بفتح الأظرفة وتقييم عروض إنجاز المشاريع، تحت الرقابة القضائية بسبب تورطهما في أفعال فساد، حسب ما علم اليوم الثلاثاء من مصدر قضائي.
وأوضح ذات المصدر، بأنه تم توجيه عدة تهم لرئيس المجلس الشعبي البلدي لبني يلمان (عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي) والموظف المعني من بينها "سوء استغلال السلطة" و "تبديد أموال عمومية" و"استغلال النفوذ".
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات