أودعت النقابة الوطنية للقضاة، شكوى رسمية على مستوى نيابة الجمهورية لدى محكمة وهران، ضد كل من أمر ونفّذ حادثة "3 نوفمبر 2019" بنفس الولاية، حيث اقتحم قوات الدرك مجلس قضاء وهران، والذي وصفته النقابة بـ"السابقة الخطيرة".
استذكرت النقابة في بيان لها أعقب اللقاء الجهوي المنعقد يوم الفاتح من شهر فيفري 2020، مع القضاة بمجلس قضاء وهران، بـ"مرارة وألم شديدين"، حادثة وهران التي ذكرت أنها تعكس حال القضاء بالجزائر، ومدى عجز مسؤوليه عن إيجاد حلول للمشاكل المرفوعة إليهم، بتوظيف لغة الحوار والحكمة بدلا من لغة العنف والقوّة.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات