توقيف عصابة مختصة في سرقة الحاويات بميناء عنابة

 أحبط أفراد شرطة الحدود البحرية بعنابة، خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين، 4 عمليات اقتحام وسرقة تعرضت لها حاويات داخل الميناء التجاري تابعة لمؤسسات تصدير واستيراد، استخدم فيها أفراد هذه الشبكة المحترفة زوارق صيد لشحن البضائع المسروقة من داخل الحاويات.عرضت نيابة الجمهورية، أول أمس، جميع أفراد هذه الشبكة المتكونة من 13 فردا، الذين ينحدر معظمهم من حي سيبوس المحاذي للميناء التجاري، على محكمة قسم الجنح، بعدما ألقت مصالح الأمن، نهاية ديسمبر الماضي، القبض على آخر أفراد هذه الشبكة المحترفة في اختراق الحزام الأمني للميناء، عن طريق التمويه باستخدام قوارب صيد يتم ركنها بالقرب من الجدار المطل على الميناء التجاري، لتسهيل عمليات شحن وتفريع البضائع المسروقة المخزنة داخل الحاويات.واعترف آخر فرد تم توقيفه من طرف عناصر الأمن الوطني، في حدود منتصف الليل داخل إحدى الحاويات التي استخدمها أفراد الأمن الوطني كوسيلة للإيقاع بأفراد آخرين ينشطون ضمن هذه الشبكة، بأنه دخل إلى الميناء بعدما تم إخطاره من طرف أشخاص آخرين بوجود حاوية مكسورة الأقفال، بداخلها ألبسة وأحذية رياضية يسهل سرقتها، ما جعله يخطط رفقة أفراد آخرين يتواجدون حاليا في حالة فرار بتسلق الجدار الفاصل بين حي سيبوس والميناء التجاري، والتوجه صوب الحاوية المراد سرقة البضاعة منها.تفكيك خيوط هذه الشبكة تم في 19 نوفمبر الماضي، حينما تلقى أفراد شرطة الحدود البحرية، في حدود الحادية عشرة صباحا، بلاغا من طرف مجهولين، مفاده تعرض حاويات محملة بألبسة وأحذية رياضية وألبسة نوم نسائية تحمل علامة “برنساس”، تم استيرادها من الصين من طرف مستوردين جزائريين، إلى السرقة من داخل الميناء، بعدما استخدم اللصوص زورقين من صنع تقليدي لشحن البضاعة المسروقة داخل أكياس بلاستيكية.وسارعت مصالح شرطة الحدود البحرية إلى تطويق مكان تواجد الزورقين، بإرسال فرقة بحرية، تمكنت خلالها من توقيف 5 أشخاص خارج جدار الميناء، بعدما قام 4 منهم برمي أنفسهم إلى البحر والتوجه صوب الصخور الجانبية، في محاولة منهم للإفلات من قبضة الشرطة البحرية. وتمكن أفراد الشرطة من استرجاع 265 لباس نوم نسائي بالقرب من منطقة الشحن والتفريع الواقعة بالجهة الجنوبية للميناء، إضافة إلى 3624 زوج حذاء رياضي و75 وحدة من أدوات رياضية من الحجم الصغير و3 وحدات من الحجم الكبير.وأحالت مصالح نيابة الجمهورية 3 عمال من مؤسسة الحراسة والوقاية لأمن الميناء على التحقيق، بتهمة التهاون في أداء المهام المفضي إلى ضياع أموال خاصة. ويتم التحقيق أيضا في هوية أصحاب الزورقين اللذين تم استخدامهما في عمليات السرقة.