نفذ سكان بلدية اقلي تهديدهم وقررّوا غلق مقر البلدية، مطالبين برحيل رئيسها، بعد أن اتهموه بعرقلة مسيرة التنمية والعجز عن تمكين هذه البلدية من مشاريع تحسين حضري أسوة ببعض البلديات التي استطاعت تحصيل أغلفة معتبرة في مختلف القطاعات.
لم يواجه السكان الغاضبين أي من المسؤولين سواء رئيس الدائرة أو باقي المنتخبين، في حين تدخل عناصر الشرطة لتهدئة المحتجين وتشكيل حاجز بشري بين المحتجين ومقر البلدية خشية انزلاق الأوضاع، في ظل الغضب الكبير الذي عكسته العبارات التي أطلقها المحتجون على غرار "لا صوت يعلو فوق صوت الشعب"، "المير إرحل"، "كفى إهانة للشباب إرحل"، " لا للقرار الإنفرادي".
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات