بعد التغيير الذي مس سلك الولاة، قبل 10 أيام، سيعرف سلك القضاء تغييرات تشمل مجلس الدولة (القضاء الإداري) والمحكمة العليا (القضاء المدني) وبعض الجهات القضائية الأخرى. وقالت مصادر مطلعة إن بعض المجالس القضائية ستشهد ما يشبه عملية جراحية. وستكون هذه التغييرات المرتقبة، حسب نفس المصادر، مدرجة في سياق ما يعرف بإنهاء فترة الفراغ الرئاسي، وذلك بتعيين إطارات جديدة في جهاز القضاء.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات