التحضير لدفتر شروط جديد خاص بتركيب السيارات

تحضر الحكومة في الوقت الراهن لتأطير ملف المصانع المحلية لتركيب السيارات، عقب الغموض الكبير الذي تواصل طيلة الأشهر القليلة الماضية، على خلفية أن هذه المصانع تعتبر أحد إسقاطات الممارسات المرتبطة بالحكومة السابقة وما ارتبط بها من ممارسات الفساد مع مجموعة معنية من رجال الأعمال استفادوا من مزايا حصرية لدواع بعيدة عن المجالات الاقتصادية.

ومن هذه المنطلقات، فإن الحكومة والوزارات الوصية تعكف حاليا على دراسة ملف تركيب السيارات والصناعة الميكانيكية بشكل عام، من خلال وضع دفتر شروط جديد من شأنه الوقوف على مجموعة الاختلالات الملاحظة من الناحية العملية بالنسبة لطريقة عمل هذه المصانع واعتراف الجهات الوصية والرسمية حين أشارت إلى أن هذا الفرع من الصناعة لم يقدم القيمة الإضافية المرجوة رغم كل المزايا التي استفاد منها القطاع.