اعتبر مجلس الشورى الوطني لحركة مجتمع السلم أن مراجعة الدستور "أولوية وطنية ملحة من أجل تغيير طبيعة النظام السياسي"، مؤكدا أن الحوار الوطني "الشفاف، الجاد والجامع" هو "الطريق الوحيد" لتجسيد مطالب الحراك الشعبي.
وأوضح الحزب في بيان أصدره اليوم السبت عقب اجتماع مجلسه الشوري في دورته العادية الرابعة، أن مراجعة الدستور "أولوية وطنية ملحة من أجل تغيير طبيعة النظام السياسي وضمان الحريات الأساسية دون قيد والفصل بين السلطات وبما يحفظ هوية وسيادة الشعب الجزائري عن طريق الاستفتاء الحر والنزيه"، مضيفا أن "الحوار الوطني الشفاف الجاد والجامع هو الأسلوب الحضاري والطريق الوحيد لتجسيد مطالب الحراك الشعبي وفرصة لميلاد عهد جديد".
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات