باشرت الحكومة الجديدة بقيادة الوزير الأول عبد العزيز جراد مهامها في ظرف اقتصادي ومالي صعب جدا لم تشهده البلاد منذ أكثر من 15 سنة، وهو الأمر الذي أكده آخر تقرير مالي وضع على طاولة الوزير الأول، تم الكشف فيه عن تهاوي احتياطات الصرف إلى ما قيمته 60 مليار دولار نهاية العام الماضي، ما لا يكفي لتغطية سنتين من احتياجات الجزائريين المستوردة.
وتأتي هذه الأرقام لتعكس قيمة الأموال الطائلة التي بددتها الحكومات المتعاقبة زمن بوتفليقة، حيث ضيعت ما قيمته 134 مليار دولار من احتياطات الصرف في ظرف 6 سنوات فقط، بعد أن بلغت ما قيمته 194 مليار دولار سنة 2013، لتتآكل نهاية 2019 إلى ما قيمته 60 مليار دولار فقط.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات