تساءل مواطنون وناشطون حقوقيون ومن المجتمع المدني، عن سبب عدم توقيف رئيس بلدية “مهمة” واقعة شرقي تيبازة، عن مهامه، خاصة وأن “المير” مدان في قضية فصل فيها مجلس قضاء تيبازة، حيث أدين المعني بعام حبسا نافذا وغرامة 20 ألف دينار نافذة، عن تهمة إساءة الوظيفة، تطبيقا لنص المادة 33 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته. ودعا هؤلاء مصالح وزير الداخلية إلى تطبيق قانون البلدية على “المير” بتوقيفه تحفظيا، مثلما حدث ويحدث في العديد من بلديات الوطن.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات