في وضع صعب على الصعيد الاقتصادي لم تشهده الجزائر منذ سنوات، سيكون أمام الحكومة تحدٍّ كبير على مستوى العلاقات التجارية والمداخيل المرتبطة بها، سيما في شكل الرسوم الجمركية المفروضة على استيراد السلع والمنتجات ودخولها إلى السوق الوطنية.
وفيما تتضافر خلال السنة الجارية معطيات تضع الاقتصاد الوطني محل شكوك، كما هو الشأن بالنسبة لانهيار أسعار المحروقات التي تعد المورد الأساسي للخزينة، وإشراف الاحتياطي الوطني من الصرف على النفاد، يُفرَض على الجزائر إلغاء جميع الحواجز الجمركية الممثلة في الرسوم في العلاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات