أدانت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء غليزان، رئيس بلدية وادي الجمعة السابق بعام حبس غير نافذة وغرامة مالية قدرها 50 مليون سنتيم. وذلك بعد الطعن الذي تقدم به المتهم بعد إدانته بعامين حبس نافذة و20 مليون سنتيم بالمحكمة الابتدائية ببلدية زمورة. وهذا عن تهمة اختلاس ممتلكات عامة وجنحة إساءة استخدام الوظيفة واستغلال النفوذ، وكذا تزوير وإخفاء سجل المداولات الخاص بالبلدية بالإضافة إلى استغلاله الشخصي لأملاك الدولة.
للإشارة فإن رئيس بلدية لحلاف قد أدانته محكمة مازونة بعامين سجن نافذة، وقد أوقفته الوالي تحفظيا.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات