الضريبة على الثروة مرهونة بالقضاء على السوق السوداء

على الرغم من دخول القانون الملزم بدفع الضريبة على الممتلكات حيز التنفيذ منذ صدور قانون المالية للسنة الجارية في الجريدة الرسمية، إلاّ أن الحكومة والمديرية العامة للضرائب ستواجه العديد من العراقيل الميدانية في تفعيل هذا النوع من الإجراءات وتجسيدها في الواقع؛ بالنظر إلى جملة من المعطيات والمؤشرات التي تحيط بالمنظومة الاقتصادية الوطنية.

على هذا الأساس، يقف استفحال ظاهرة السوق الموازية والاقتصاد غير الرسمي أمام فرضية تفعيل الضريبة على الممتلكات المنصوص عليها في قانون المالية لسنة 2020، من منطلق أنّ نسبة كبيرة من الأنشطة الاقتصادية والمعاملات التجارية تتم في الظلام بعيدا عن أعين الرقابة وبيانات الإحصاء الضرورية لفرض الضرائب.