تتوجه محاكمة قضية “الخليفة بنك” نحو التمييع، كما تميعت قبلها عشرات القضايا الهامة التي كان من المفروض أن تكون “محاكمة تُؤسِّسُ لعدالة جزائرية مستقلة وقوية”، مثلما تملك كل المنظومات القضائية في العالم محاكماتها المُؤسِّسة، التي جعلت مجتمعات تلك الدول ترتقي فعلا إلى الديمقراطية واحترام الحريات وحمايتها من قِبل مؤسسات تلك الدول.
ولا يتوقع متتبعو هذه القضية التي تشغل الناس منذ أكثر من عشرية غير تكرار سيناريو البليدة، الذي ملأت فيه تفاصيل ما سمي حينها “محاكمة القرن” صفحات الجرائد بالفضائح المخزية وتفاصيل سلوكات أعوان الدولة الكبار التي لا تشرّفهم ولا تشرّف من يحمل أسماءهم، وهي التفاصيل التي كشفت ميولاتهم إلى النهب والتحايل على الدولة التي يتحدثون باسمها.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات