يشكّل مطلب فتح ملفات العقار بولاية برج بوعريريج أحد المطالب الأساسية الموجهة لجهاز العدالة، من خلال اللافتات المرفوعة في الحراك والمتداول في منابر الوسائل الاجتماعية، خاصة بعد وضع مدير الوكالة العقارية تحت الرقبة القضائية، حيث ردد الجميع: “افتحوا ملف القضايا العقارية، بدل ما تتفرجوا فالمرادية”. وانعكس هذا المطلب على مناقشة أعضاء المجلس الشعبي الولائي لملف الاستثمار، ورفض أعضائه لعرض مديرية الصناعة والمناجم ومطالبتها بتوضيحات حقيقية حول العقار الصناعي، وواقع المناطق الصناعية بالولاية، ليبقى السؤال: متى يتحقق ذلك؟
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات