كشف والي ولاية الجزائر عبد الخالق صيودة يوم الثلاثاء أن ميزانية الولاية لسنة 2020 ستتجاوز 5.200 مليار سنتيم وذلك خلال توقيعه على التقرير السنوي حول وضع الميزانية والمالية والخزينة على مستوى الولاية للعام 2019.وأوضح والي العاصمة أنه لأول مرة وقبل نهاية السنة الجارية تم المصادقة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية على ميزانية ولاية الجزائر لسنة 2020 والتي تفوق 52 مليار سنتيم، داعيا مختلف المدراء التنفيذيين للقطاعات المختلفة والأمراء بالصرف إلى تسريع تنفيذ الميزانيات وضرورة انطلاق السنة المالية بداية مع 2 يناير القادم مع إعطائه تعليمات بتمديد فترة التحصيل الجبائي لشهر كامل لاستدراك التأخير.من جهته أكد أمين خزينة ولاية الجزائر، حموش سعيد أمين، لدى عرضه للتقرير السنوي أمام والي ولاية الجزائر وممثل وزارة المالية، محمد العربي غانم، والمدراء التنفيذيين وأعضاء المجلس الشعبي الولائي، أنه لحد الآن "قدرت إيرادات الميزانية التي غطتها خزينة ولاية الجزائر لسنة 2019 بأكثر من 4.505 مليار دج وذلك من مختلف النشاطات الحيوية في الولاية وعلى رأسها الجمارك والأملاك والبترول وهو ما يمثل 23. 69 بالمائة من الإيرادات المرتقبة للميزانية الإجمالية للدولة خلال 2019.وأضاف أن هذه النسبة المعتبرة من المداخيل تبرز أهمية جهود التحصيل التي قامت بها مصالح المحاسبة للولاية، مشيرا إلى هيمنة الجباية البترولية التي قدرت بـ 2.714 مليار دج من الجباية على التحصيلات في التمويل العمومي.وذكر المصدر أن المبلغ الإجمالي لميزانية ولاية الجزائر لعام 2019 بلغ قرابة 192 مليار حيث قدرت الاعتمادات المخصصة لنفقات التسيير أكثر من 56 مليار دج مقابل ميزانية التجهيز بقرابة 122 مليار دج إضافة إلى ميزانية تقدر بـ 13 مليار دج مخصصة لصندوق الشباب .وأشار إلى أن هيمنة المخططات القطاعية المركزية واللامركزية PSD و PSC تعود إلى كثافة المشاريع المسجلة عبر مختلف القطاعات بالولاية.وفيما يتعلق بالمخططات البلدية للتنمية بلغت فيها النفقات برسم السنة المالية 2019 أكثر من 795 مليون دج أي بنسبة استهلاك 32 بالمائة، حسب ذات التقرير الذي يشير إلى أن قيمة النفقات للبرامج القطاعية المركزية تجاوزت 32 مليار دج، أي بنسبة استهلاك لا تتجاوز48 بالمائة، في حين تم تسجيل أكثر من 26 مليار دج كنفقات في إطار البرامج القطاعية اللامركزية أي بنسبة استهلاك تقدر بـ 23. 48 بالمائة.وأمام هذا الفرق في استهلاك الميزانيات المخصصة لمختف المخططات والبرامج المسجلة ألح المتحدث على ضرورة تدارك الوضع في الفترة الإضافية.من جهته، دعا المدير العام للمحاسبة بوزارة المالية محمد العربي غانم، مصالح ولاية إلى "الانخراط في مسار عصرنة الخزائن المالية"، و"التعجيل" برقمنة المصالح التقنية "لتحسين أدائها اليومي"، معلنا عن الشراكة مع الجانب الإسباني لوضع نظام تسيير جبائي جديد وكذا فتح قريبا المدرسة الوطنية للخزينة.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات