مرة أخرى يمرض الحصان فيقوم الخلق السلطوي بكي الحمار!المشكلة في البلاد هي أزمة الشرعية الغائبة عن الحكم منذ 57 سنة! والناس كل مرة يتحدثون عن الدستور وتعديله وعن الاقتصاد وتطويره وعن الفقر والبطالة ومحاصرتهما بإجراءات اقتصادية، هي مسكّنات وليست علاجات نافعة!اليوم أيضا يتجه الرئيس إلى معالجة الأزمة مرة أخرى بالدستور ويفتح حوارا حوله وبه، كما فعل بن بلة سنة 1963، وكما فعل بومدين سنة 1976، وكما فعل الشاذلي سنة 1989، وكما فعل زروال سنة 1996، وفعل ذلك أيضا بوتفليقة سنة 2016... والنتيجة في كل هذه الحوارات لحل الأزمة في الدستور وبه كانت تحايلا سياسيا على الشعب وتأجيل الأزمة الخاصة بمسألة الشرعية مقابل البقاء في الحكم.اليوم يريدون إجراء حوار حول الدستور وبه للبحث عن حل للأزمة، والواقع العملي يقول إن هذه الممارسات هي سبب الأزمة... فلا يمكن أن تحل أزمة الشرعية المستعصية بالعمل داخل الدستور وبه، والحال أن الدستور نفسه هو في حد ذاته أزمة! فلا يمكن حل الأزمة بآليات الأزمة!الدساتير في كل الأمم هي تعبير عن توازن القوة في المجتمع المؤطر بالدستور، وأن سبب الأزمات في هذه الدساتير هو اهتزاز علاقة القوة بين المكونات الاجتماعية والسياسية التي ينظمها الدستور بين الفرقاء في المجتمع... والحال أن بلادنا عرفت هزة عنيفة أطاحت بالتوازنات الهشة للمنظومة الدستورية القائمة حاليا... فألغى الشباب الثائر حكم العجائز العجزة ونظامهم المقعد والقعيد، وألغى معهم أحزاب الائتلاف والاعتلاف... ولهذا فتح الشباب الطريق إلى بناء نظام جديد خارج هذا النظام البائد.. لذلك فإن أي حوار يتم بين رجالات النظام ونظمهم السياسية القائمة هو مضيعة للوقت ولجهد الشباب في الوصول بسرعة إلى ما ثار من أجله، لهذا فإن الحديث عن تعديل الدستور بواسطة حوار بين الذين ساهموا في وضع هذا الدستور هو مضيعة لوقت الشعب والشباب منه بالخصوص!هل من الجدية السياسية أنه بعد الذي حدث في 22 فيفري وما بعده مازلنا نعتقد أننا يمكن أن نجري حوارا شكليا حول الدستور وبه بنفس المواصفات التي تحايل بها بوتفليقة على الشعب في تغيير الدستور سنة 2016؟
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات